1- استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران (نویسنده مسئول) ، Abedini@Meybod.ac.ir 2- دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات دانشگاه میبد، میبد، ایران 3- دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران
چکیده: (2395 مشاهده)
تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائهشده از سوی بانکها بهموجب متون قانونی، نظیر بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقررهگذاری کافی و ناصحیح، نهتنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترکفعلهای مالی گردیده که هرکدام از آنها خسارت و آسیبهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانتاجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگسازی و توجیهپذیری پرداختهای مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانکها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالشهای ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آنها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالشهای مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانتاجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترکفعلهای مربوطه و اطلاعرسانی کافی به مشتریان میتواند این چالشها را تا حد زیادی مرتفع سازد.
