هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت­های فراوانی است ولی این گونه اظهار می­شود که در عمل نتوانسته به مزیت­های خود دست یابد. یکی از مهم­ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت­ها عنوان می­شود، هزینه­های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه­ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای
آن­ها را برای بانک با بی­صرفگی همراه می­کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک­ها؛ علی­رغم هزینه بر بودن اجرای آن­ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت­های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت­های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه­گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده­ای مواجه
نمی­سازد.