با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا‌) این سؤال مطرح می‌گردد که چرا با وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهیلات بانکی‌) در افزایش میزان تورم در سطح جامعه و وجود شبهات فقهی متعدد در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر اخذ سود، تسهیلات بدون بهره (‌کارمزدی‌) تنها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور را شامل می‌شود و این دسته از تسهیلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد. در این مقاله ضمن بررسی علل پدید آمدن این شرایط با ارائه رابطه حقوقی جدید، راهکار مناسبی جهت رفع محدودیت‌های موجود در پرداخت تسهیلات مبتنی بر کارمزد ارائه می‌گردد و با استفاده از فقه استدلالی نشان خواهیم داد تسهیلات پرداخت شده با این روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداری اسلامی است همچنین منافع حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص با رابطه حقوقی پیشنهادی مصداق ربح (سود حاصل از کسب و کار‌) خواهد بود.