۸ نتیجه برای توسعه اقتصادی
رضا اکبریان، خدیجه جوکار،
دوره ۳، شماره ۷ - ( ۶-۱۳۹۳ )
چکیده
چکیده
در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگیهای اصلی بانکداری اسلامی میپردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگیها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی میکند. سپس در زمینههایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانکهای اسلامی را با بانکهای متعارف مقایسه میکنیم. نتایج پژوهش نشان میدهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت میکنند. در وهله اول به نظر میرسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید میدهد؛ و از سوی دیگر، بهطور کلی میتوان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادلهای استفاده میکند، به علل گوناگون میتواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحرانهای کمتر و کوتاهتری روبهرو شود. البته نمیتوان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینهساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آنها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی میتواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعهیافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک میکند.
محمد مهدی رونقی، سعید آشورزاده،
دوره ۴، شماره ۱۱ - ( ۶-۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکت‌های دولتی نیز به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیت های شرکت‌های سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و سازمان ها را تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهم‌سازی اطلاعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکت-ها و مؤسسات مختلف است. تهیه و ارائه این اطلاعات مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه‌ای است. حسابداران حرفه‌ای مستقل نیز بررسی این اطلاعات و حسابرسی صورت‌های مالی را انجام می دهند. تأیید شدن فعالیت شرکت‌ها و سازمان ها به وسیله حسابداران حرفه‌ای مستقل نیز نقش بسزایی در شفا‌ف شدن بازارهای سرمایه و مالی از طریق اعتماد‌سازی و پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاران دارد و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی فراهم میکند. از طرف دیگر در آموزش دروس دانشگاهی حسابداران حرفه‌ای، می‌باید آیین رفتار حرفه‌ای و دروس مرتبط با اخلاق اسلامی در نظر گرفته شوند تا زمینه را برای پاسخگویی و حسابدهی بیشتر و ایجاد تعهد در فراهم ساختن محیط امن و آرام برای سرمایهگذاری سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
روح‌اله عبادی، مهدی جعفری،
دوره ۹، شماره ۳۲ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
مطالعه رفتارهای اقتصادی به‌ویژه در اقتصاد اسلامی از مباحث مهم اقتصادی است. نظام مالی اسلامی با به رسمیت شناختن و برانگیختن انگیزه‌های معنوی، رفتارهای اقتصادی را در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی سامان داده و نهادهای مالی موجود در جامعه، ضمن تعامل با یکدیگر، در یک چارچوب معین، به سمت تحقق اهداف مشخص حرکت میکنند. در نظام پولی- مالی اسلامی راه‌کارهای جایگزین قرض ربوی که در سیستم سنتی و رایج اصلی‌ترین راه جهت تلاقی دادن عرضه و تقاضای وجوه است، پیش‌بینی شده تا سیستم اقتصادی دچار بن‌بست نگردد. یکی از نهادهای موجود در جوامع اسلامی در راستای تأمین مالی قرض‌الحسنه بوده که نقش اساسی در کاهش فقر و برآوردن نیازهای ضروری مسلمانان دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانهای و مطالعات اسنادی، ضمن بیان مفهوم توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض‌الحسنه با متغیرهای اساسی اقتصاد همچون توزیع درآمد، مصرف، پس‌انداز بررسی شده است. تحقیق درصدد اثبات این فرضیه است که بین نهاد قرض‌الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد به‌ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، رابطه سازگار وجود دارد.
زهرا خیری دوست لنگرودی، فرشاد مومنی، امیر خادم علیزاده،
دوره ۹، شماره ۳۲ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
فهم فرآیند تحول اقتصادی مستلزم ارائه تحلیل‌های جامع و واقع‌گرایانه در خصوص پدیده‌های اقتصادی و در نظر داشتن پیچیدگی‌های رفتار انسان و جامعه انسانی، یعنی فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشی اسنادی و با رویکردی تطبیقی به مقایسه دو مکتب نئوکلاسیک و نهادی جدید در فهم و مدلسازی یکی از این پیچیدگی‌ها، یعنی نهادهای غیررسمی (فرهنگ) میپردازد. دیونگ (۱۳۹۰) معتقد است فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک به‌عنوان منبعی برای ترجیحات یا محدودیت‌ها مدلسازی شده است که از آن به‌عنوان مدل نئوکلاسیکی فرهنگ یاد می‌شود. وی معتقد است نهادگرایان فرهنگ را به‌مثابه محدودیت‌ها لحاظ کرده‌اند. مقاله حاضر بارد نظر دیونگ اشکالات روش‌شناختی چون برون‌زا بودن ترجیحات و فرض عقلانیت کامل را به مدل نئوکلاسیکی فرهنگ وارد میکند. همچنین این مقاله با مطالعه دیدگاه‌های نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه آنها در ارتباط فرهنگ و اقتصاد، اولاً به تفکیک مطالعات در سطوح خرد و توسعه میپردازد، در ثانی با استخراج مباحث مربوط به فرهنگ از دیدگاه‌های داگلاس نورث مدلی مفهومی برای آن ارائه میکند، در ثالث اثبات میکند که علی‌رغم تمایزات ظاهری، میتوان رویکرد واحدی میان پیروان مکتب نهادگرای جدید مشاهده نمود و درنهایت نقاط قوت مکتب نهادی جدید را در حل مشکلات مدل نئوکلاسیکی و فهم بهتر تحولات اقتصادی بیان میکند. همچنین این مقاله به مقایسه دو مکتب میپردازد. مهم‌ترین تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک یک عامل برون‌زاست ولی در اقتصاد نهادی با عنوان نهادهای غیررسمی وارد تحلیل‌ها می‌شود و لذا نقطه قوتی در ارائه تحلیل‌های بهتر است. در پایان دلالت‌های سیاست‌گذاری این دو رویکرد بیان می‌شود.
سیدجلال محمودی، مصطفی ازکیا، میثم موسائی،
دوره ۹، شماره ۳۲ - ( ۹-۱۳۹۹ )
چکیده
چگونگی تعرفهگذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است که با روش نمونهگیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفهگذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری ۲۰ مصاحبه با مشارکت‌کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینههای اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفهای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله‌گری عناصری چون زمان‌مند نبودن حمایتهای دولتی و بی‌توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیارهای توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت‌پذیریکالای ایرانی و ... منجر گردیده است.
محسن امامی قشلاق، حسین بی زوال،
دوره ۱۰، شماره ۳۵ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
زمینه و هدف: هدف این پژوهش نقش توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب(مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) بود.
روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با بررسی نظری در پی تحلیل و توصیف مفاهیم و متغیرهای موضوعی پژوهش بودهایم.
یافتهها: حکمرانی خوب راهحلی برای اغلب مشکلات دولتها از قبیل فساد، افزایش هزینههای نظامی و ناکارآمدی ساختارهای اجرائی و قضائی دارد که برای دولتها بسیار ارزشمند است و لیکن دولتهای که با ساختارهای بسته و سیستم غیر منعطف اداره میشوند و از وابستگیهای متقابل جهانی در هراس هستند، نمیتوانند از امتیازات که برنامه حکمرانی خوب در اختیار دولتها قرار میدهند بهرهمند شوند.
نتیجهگیری: نتایج نشان داد که توسعه روابط بینالملل با افزایش کمک نهادها و سازمانهای بینالمللی در زمینههای مختلف و دریافت وامهای خارجی در جهت توسعه بخشهای زیر بنائی و کاهش ریسکپذیری و ایجاد امنیت برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و افزایش تولید ناخالص ملی بواسطه رشد سرمایهگذاری و رشد و گسترش کیفی و کمی نهادهای جامعه مدنی که مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی را در پی خواهد داشت و کاهش هزینههای نظامی و اداری حاصل از اصلاح قوانین و ساختارها و نگرش حاکمان زمینه حکمرانی خوب را فراهم میآورد.
سید نورالدین موسوی جشنی، مرجان دامن کشیده، امیررضا کیقبادی، علی اسماعیل زاده مقری،
دوره ۱۲، شماره ۴۳ - ( ۴-۱۴۰۲ )
چکیده
برای شناسایی متغیرهای توسعه اقتصادی که بر همکاری سبز شهر-بندر تاثیر می گذارد از روش تحلیل محتوا استفاده گردیده است. بعد از یافتن متغیرهای تحقیق جهت رتبه بندی از روش تحقیق AHP فازی استفاده شده است. جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای همکاری سبز شهر بندر و توسعه مالی و اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده خواهیم کرد. براساس نتایج به دست آمده، تحلیل واریانس ها نشان می دهد که با فرض برابری واریانس دو گروه و در سطح اطمینان ۹۵ درصد، معناداری بدست آمده برای میانگین های مولفه های توسعه مالی از مقدار استاندارد ۰۵/۰ کوچکتر می باشد، لذا میان پاسخ های دو گروه نسبت به وضعیت عملکردی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی(محیط نهادی، بخش مالی، باز بودن بخش اقتصادی، بخش اقتصاد غیر بانکی، بخش اقتصادی بانکی) در بندر بوشهر در منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر این عوامل از وضعیت مطلوبی برای توسعه اقتصادی برای شهر –بندر به دلیل آلودگی زیست‌محیطی و اتلاف منابع از وضعیت مطلوب برای همکاری سبز فاصله دارند. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه ((عوامل زیست محیطی)) زیر بنایی ترین (سطح چهارم) و مولفه(( فرصت ها و قابلیت های همکاری زیست محیطی)) روبنایی ترین( سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی همکاری سبز بوده و همچنین مولفه (( محیط نهادی)) زیربنایی ترین (سطح سوم) و مولفه های(( بخش اقتصادی بانکی))، (( بخش اقتصادی غیربانکی)) و (( باز بودن بخش اقتصادی)) روبنایی ترین(سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه اقتصادی بوده است.
میثم موسائی،
دوره ۱۳، شماره ۴۷ - ( ۵-۱۴۰۳ )
چکیده
مطالعه تاریخ جوامع بشری نشان میدهد که تغییرات اساسی در جوامع تصادفی نیستند و تحت قواعد مشخصی رخ میدهند، که میتواند به سوی کمال یا انحطاط حرکت کنند. شناخت این قواعد به پیش‌بینی تحولات آینده کمک میکند. تجربه نشان میدهد که جوامع معمولاً به سمت کمال حرکت میکنند اما ممکن است دوره‌های انحطاط نیز داشته باشند. توسعه نیازمند تغییرات ساختاری و غیرساختاری پایدار و سازگار است. کشورهایی با رشد اقتصادی پایدار و تغییرات ساختاری سازگار می‌توانند به توسعه برسند. شرایط نهادی مانند حکمرانی خوب، بخش خصوصی توانمند، فضای کسب و کار مناسب و نظام تأمین اجتماعی کارآمد برای توسعه ضروری است. ایران از این شرایط فاصله زیادی دارد و نیازمند تلاش بیشتر برای دستیابی به توسعه است. این چکیده بر اهمیت شناخت دقیق قواعد تغییرات اجتماعی و استفاده مؤثر از آنها تأکید دارد.
