محمد شکری،
دوره ۱۰، شماره ۳۵ - ( ۶-۱۴۰۰ )
چکیده
مسأله محل به‌عنوان منبع پرداخت وجه اسناد تجاری از اهمیت خاص برخوردار است. محل صرفاً اختصاص به برات و چک دارد و درخصوص سفته موضوعاً منتفی است. رویکرد این موضوع در وضعیت فوت صادرکننده، ورشکستگی و توقیف اموال بیشتر ظاهر میگردد. قانون ایران در این باب ساکت است، این خلاً موجب ابهام در وضعیت محل گردیده است. صدور و ظهرنویسی این اسناد چه تأثیری بر محل آن دارد؟ آیا علاوه بر سند، محل آن نیز منتقل میگردد و یا حق خاصی برای دارنده سند بر محل ایجاد می‌شود؟ در برخی نظام‌های حقوقی با صدور و ظهرنویسی برات، محل آن نیز منتقل می‌شود و در برخی دیگر قائل به عدم انتقال محل است، همچنین گاه دارنده بر محل حق انحصاری می یابد. علاوه بر آن، انتقال قراردادی محل نیز گاه پذیرفته شده است. قوانین ایران راجع به محل، سکوت اختیار نموده و این امر در رویه دادگاه‌ها منشأ اختلاف نظر شده است. بر مبنای قوانین جاری، اصولاً محل چک و برات با صدور منتقل نمی‌گردد؛ هرچند درخصوص چک نظرات متعددی وجود دارد که از جهت مغایرت با مقررات جاری قابل نقد است، اساساً در وضعیت قانونی موجود نمی‌توان محملی برای انتقال مالکیت و یا حتی حق رجحان یا حق اختصاصی دارنده یافت. البته قوانین فعلی نیز به جهت رویکرد عدم حمایت از دارنده با انتقاد مواجه است.
