|
مدل قیمت‌گذاری بازار کالاها و خدمات در اقتصاد مقاومتی
|
| سید عباس موسویان، حسن بهاری |
|
|
|
چکیده: (9416 مشاهده) |
| چکیده
اقتصاد مقاومتی، به شکل بومی شده اقتصاد اسلامی نظر دارد که در آن، مؤلّفه‌های اقتصاد اسلامی تبلور عینی و عملیاتی بیابد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی، قابل گسست از اقتصاد اسلامی نبوده و تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی، منوط به شناخت ارکان و عناصر اقتصاد اسلامی و زمینه‌سازی برای اجرای آنها، متناسب با شرایط جامعه ایرانی است. از جمله مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که در اقتصاد مقاومتی نمود عینی پیدا می‌کند، طراحی مدل تعیین قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می‌باشد که آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کلّ و سطح عمومی قیمت‌ها برجای می‌گذارد. گرچه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص اقتصادی بویژه در دوران دفاع مقدس، مسؤولان نظام و متصدیان امور تعیین دستوری قیمت اکثر کالاها و خدمات‌ها توسط دولت را ترجیح می‌دادند اما غالب اندیشمندان اسلامی بویژه اقتصاددانان و فقیهان، با نگاه به ادله شرعی و توجه به آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را به ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع شمرده‌اند.
در این تحقیق به روش اجتهادی (تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمت‌گذاری از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد: در شرایط عادی اقتصاد هیچکس حق قیمت‌گذاری نداشته و قیمت توسط بازار تعیین می‌شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا می‌شود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور به کاهش قیمت می‌گردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او قیمت خاصی تعیین می‌شود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت می‌رسد، حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمت‌ها را به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌کند که به ضررهیچیک از فروشنده و خریدار نباشد. |
|
| واژه‌های کلیدی: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی، تسعیر، قیمت‌گذاری، احتکار، تبانی |
|
|
متن کامل [PDF 2999 kb]
(1475 دریافت)
|
نوع مقاله: پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى
دریافت: 1394/6/11 | پذیرش: 1394/6/11 | انتشار: 1394/6/11
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
