|
آسیب شناسی ناشی از ناکارآمدی قوانین در حوزه وصول کارمزدهای بانکی
|
حسین عابدینی۱   ، سجاد رسولی جزی۲ ، حسین صیادی تورانلو۳ |
۱- استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران (نویسنده مسئول) ، Abedini@Meybod.ac.ir
۲- دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده الهیات دانشگاه میبد، میبد، ایران
۳- دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران |
|
|
چکیده: (۸۸۵ مشاهده) |
تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه‌شده از سوی بانک‌ها به‌موجب متون قانونی، نظیر بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره‌گذاری کافی و ناصحیح، نه‌تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک‌فعل‌های مالی گردیده که هرکدام از آن‌ها خسارت و آسیب‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت‌اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ‌سازی و توجیه‌پذیری پرداخت‌های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانک‌ها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالشهای ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن‌ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالشهای مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت‌اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک‌فعل‌های مربوطه و اطلاع‌رسانی کافی به مشتریان می‌تواند این چالش‌ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.
|
شماره‌ی مقاله: ۶ |
| واژه‌های کلیدی: ناکارآمدی قوانین، آسیب‌های حقوقی و اجتماعی، چالشهای اقتصادی، کارمزدهای بانکی، هزینه‌های خدمات مالی. |
|
|
متن کامل [PDF 368 kb]
(۲۹۸ دریافت)
|
نوع مقاله: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1402/1/24 | پذیرش: 1402/6/18 | انتشار: 1402/7/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
