استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ، m_khoshkhooy@sbu.ac.ir
چکیده: (6 مشاهده)
مروری بر سیاستهای کلی کشور خاصه بند دوم سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم به منظور احراز مشخصههای اصلی ترتیبات پولی مطلوب، حاکی از ضرورت تأمین ثبات از طریق به حداقل رساندن و حذف تورم از اقتصاد ایران است و این مهم جز با "ایجاد توازن بین تغییرات بخش پولی و تغییرات بخش واقعی" در اقتصاد رقم نخواهد خورد. در این راستا مقاله حاضر به دنبال ارائه پاسخی درخور به این پرسش است که «کاهش نرخ رشد پول تا برابری آن با نرخ رشد اقتصادی، چه تأثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟». نتایج این مطالعه که با بهرهگیری از رهیافت تعادل عمومی پویا (DSGE) صورت گرفته، نشان میدهد اجرای سیاست پولی هدف منجر به افزایش سطح تعادلی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد شامل میزان تولید کل، اشتغال، سرمایهگذاری، انباشت سرمایه و مصرف خواهد شد. از طرفی اصلاح سیاست ارزی در کنار سیاست پولی و تخصیص منابع ارزی مازاد حاصل از اصلاح سیاست پولی به سرمایهگذاری ارزی و توسعهای، منجر به بهبود بهرهوری کل در اقتصاد شده و افزایشی مضاعف در مقادیر تعادلی متغیرهای مذکور و نرخ دستمزد را به دنبال دارد ضمن اینکه از میزان وابستگی رفاه عمومی به درآمدهای نفتی نیز میکاهد.
Khoshkhooy M. Evaluating the effects of rebalancing in money growth in Iran's economy with an emphasis on the second paragraph of the general policies of the 7th five-year plan (DSGE approach). mieaoi 2026; 15 (54) : 7 URL: http://mieaoi.ir/article-1-1716-fa.html
خوشخوی مهدی. ارزیابی اثرات توازن بخشی در رشد پول در اقتصاد ایران با تأکید بر بند دوم سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم (رهیافت DSGE). نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1405; 15 (54) :148-180