1- استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، ahmad.saberimajd@sbu.ac.ir 2- دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران 3- گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
چکیده: (335 مشاهده)
استفاده از عقود شرعی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا راهبرد کلان نظام فقهی و حقوقی ایران در راستای ربازدایی از شبکه بانکی بوده است، بااینحال وجود پارهای از مشکلات، منجر به چالش جدی در حوزه «انحراف تسهیلات» برای شبکه بانکی کشور شده است. انحراف تسهیلات بانکی که در ادبیات اقتصادی مرتبط با موضوع این مقاله از مصادیق «کژ منشی» به شمار میرود، مصرف تسهیلات بانکی خارجازموضوع عقد است. انحراف تسهیلات حالات متعددی اعم از صوری شدن عقود بهواسطه نبود قصد جدی یا انحراف پس از انعقاد عقد و تخلف از شروط قراردادی را در برمیگیرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن مرور ادبیات مشابهاقتصادی به دستهبندی عقود از حیث نحوه انحراف تسهیلات در آنها پرداخته و دنبال پاسخ به این پرسش است که «آثار حقوقی بار شده بر عقد به سبب انحراف تسهیلات از حیث صحت یا بطلان عقد چیست؟» نگارندگان بر این باورند که وضعیت اعتبار عقد میتواند بنا به وضعیت قصد طرفین، بطلان یا صحت عقد باشد که در فرض صحت عقد، آثار دیگری به جهت تخلف از شرط ایجاد میشود که در جای خود بررسی میگردد. نوشتار حاضر به دنبال بررسی فروض مختلف انحراف تسهیلات و وضعیت حقوقی ناشی از آنهاست تا نتیجتاً مشخص شود «تکلیف اصل، سود و سایر منافع ناشی از پول در فرض بطلان یا صحت به چه نحوی خواهد بود؟». از مهمترین نکات حائز اهمیت دراینخصوص، مطالبه سود بانکی در فرض بطلان است؛ چراکه مطالبه سود در فرض مذکور منوط بر ماهیت سود بانکی است؛ چراکه چنین سودی در برخی نظرات، ربوی و در برخی دیگر جایگزین کاهش ارزش پول یا جبران منافع مسلم تفویت شده است. ضرورت این پژوهش در شناسایی دقیق قراردادهای بانکی و تحلیل حقوقی تخلفات ناشی از انحراف تسهیلات نهفته است، زیرا عدم شناخت صحیح ماهیت قراردادها به نادرستی، منجر به بطلان عقود و اختلال در نظم تجاری شود.
