تبیین اصول فقهی حاکم بر قراردادهای سرمایهگذاری در صنعت بالادستی نفت و گاز ایران
|
روحاله کهنهوش نژاد1، اصغرآقا مهدوی2 |
1- دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشگاه امام صادق(ع) 2- دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) |
|
چکیده: (5492 مشاهده) |
بهرهبرداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایهگذاریهای هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژههای بالادستی تا به حال درصدد جذب
سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای بینالمللی نفت و گاز بودهاند. این قراردادها همواره دستخوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوبهای بهرهبرداری از منابع نفتی در قالب قراردادها را تعیین مینماید. با کاوش در فقه امامیه نیز خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای نفتی قابل ترسیم هستند بهگونهای که عدول از آنها امکانپذیر نباشد. در این پژوهش تحلیلی- توصیفی که گردآوری دادههای آن به روش کتابخانهای صورت میگیرد، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظرات فقهاء عظام الزامات فقهی مورد نظر شناسایی شدهاند. در واقع اصول مستخرج حاکم
بر قراردادهای بینالمللی نفتی، اصول و شرایطی است که به صورت چارچوب و الزامات کلان بر این قراردادها حاکم بوده و خطوط قرمز و جهتگیریهای اصلی سیاستگذاری را مشخص میکنند و شرایط عمومی قراردادها محل بحث نیست. اصول فقهی مورد نظر عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، حفظ مالکیت نفت و گاز، عدالت بیننسلی و حفظ محیطزیست. |
|
واژههای کلیدی: فقه امامیه، قراردادهای بالادستی نفت و گاز، قاعده نفی سبیل، مالکیت، عدالت بین نسلی، محیطزیست |
|
متن کامل [PDF 219 kb]
(1188 دریافت)
|
نوع مقاله: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1396/12/15 | پذیرش: 1396/12/15 | انتشار: 1396/12/15
|
|
|
|
|
ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|