|
مقایسه تطبیقی وجه‌التزام بانکی در حقوق ایران و انگلیس
|
صمد حقانی   1، محمد صادقی2 |
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد قم (نویسنده مسئول) ، samad.haghani@gmail.com
2- استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) |
|
|
چکیده: (2375 مشاهده) |
وجه‌التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین‌شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه‌التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه‌التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه‌التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه‌التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به‌طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است.
تعدیل وجه‌التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به‌صورت تعدیل قضایی انجام می‌گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه‌التزام امکان‌پذیر است
روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است.
نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه‌التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه‌التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است. |
|
| واژه‌های کلیدی: وجه‌التزام، خسارت مقطوع، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه قراردادی، جریمه دیرکرد، شرط جزاءط جزاء |
|
|
متن کامل [PDF 548 kb]
(936 دریافت)
|
نوع مقاله: ترویجی |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1399/7/4 | پذیرش: 1400/2/13 | انتشار: 1400/3/5
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
