|
سیستم‌های ذخایر قانونی: مروری بر تجربه کشورهای منتخب
|
نسرین ابراهیمی   |
| دکتری اقتصاد بانک اقتصاد نوین ، nasrin.ebrahimmi@gmail.com |
|
|
چکیده: (73 مشاهده) |
ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی‌هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت‌بندی اهداف از سوی بانک‌های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب‌های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها بر اساس ویژگی‌هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت‌های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم‌های ذخیره قانونی استفاده می‌کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می‌کنند. در ایران نیز ویژگی‌های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره‌های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. |
شماره‌ی مقاله: 4 |
| واژه‌های کلیدی: بانک مرکزی، سیاست پولی، سیستم ذخایر قانونی. |
|
|
متن کامل [PDF 455 kb]
(33 دریافت)
|
نوع مقاله: ترویجی |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1403/3/22 | پذیرش: 1403/7/1 | انتشار: 1404/3/5
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
