دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض‌الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه‌ای که قرض‌الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض‌الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض‌الحسنه را تسهیل کنند و زمینه‌های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم‌چنین ضرورت دارد که  اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض‌الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه و اموری از این دست به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض‌الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض‌های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد.

یکی از مسایل قرض‌الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض‌الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا  جایگاه  قرض‌الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم ‌بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض‌الحسنه،  استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض‌الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.