|
قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی
|
| علی حق‌شناس1، محمد حسین عبدالرحیمیان2، حمیده رامتین3 |
1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر یزد
2- عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد
3- کارشناس ارشد رشته اقتصاد دانشگاه یزد |
|
|
چکیده: (5444 مشاهده) |
| یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می‌باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می‌نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک میباشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه بهوسیله آن بهتر می‌توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده‌اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری میکند؛ ولی دو طرف نمیتوانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدمامکان استفاده آن برای مدیریت بدهیهای اقتضایی و احتمالی است؛ اما در بحث فقهی حقّ اختیار معامله را نمیتوان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیعالعربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهلسنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است. |
|
| واژه‌های کلیدی: اختیار معامله، اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی یکسان، پیمان آتی، بیع العربون، بیمه |
|
|
متن کامل [PDF 186 kb]
(1241 دریافت)
|
نوع مقاله: كاربردي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1397/4/12 | پذیرش: 1397/4/12 | انتشار: 1397/4/12
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
