1- گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2- گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، hamidrezavakilifard@iau.ac.ir 3- گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده: (12 مشاهده)
پژوهش حاضر تلاشی برای ارائه مدل ریسک نگهداشت وجه نقد در شرایط عدم قطعیت اقتصادی است که در زمره تحقیقات کیفی میباشد و از لحاظ هدف کاربردی، از نظر نوع راهبرد؛ پژوهشی از نوع اکتشافی است و به لحاظ روش اجرای پژوهش، از روش گرانددتئوری (نظریه بنیادی)[1]
بهره می برد. جامعه آماری پژوهش 30 نفر مدیران و متخصصین و خبرگانی می باشد که در زمینه مدیریت مالی، اقتصاد، و سرمایهگذاری تخصص علمی و اجرایی دارند. روش نمونه گیری به صورت نظری است و انجام مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان می دهد، پس از غربالگری کدگذاریهای اولیه مجموع 118 کد اولیه شناسایی شده است. جهت دسته بندی دقیق تر با مقایسه، کدهای مشابه در یک طبقه کنار هم قرار گرفته و دسته بندی اولیهای از کدها به تعداد 66 کد استخراج گردید که در مرحله انتخابی در 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند که در قالب یک مدل پارادیمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و پیامدهای ارتقای گزارشگری پایداری شرکتها قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که که عدم قطعیت شدید سیاستهای اقتصادی (پولی، مالی، ارزی، تجاری و پیشبینیناپذیری دولت) به عنوان شرایط علی، منجر به تأثیرپذیری ابعاد نگهداشت وجه نقد، شامل انگیزههای نگهداری (احتیاطی، معاملاتی) و الگوهای رفتاری میگردد. این امر پیامدهای دوگانهای در قالب ریسکهای ناشی از مازاد وجه نقد (هزینه فرصت، سوءاستفاده) و ریسکهای ناشی از کمبود وجه نقد (عملیاتی، نقدینگی) ایجاد میکند. عدم قطعیت اقتصادی همچنین پیامدهای گستردهتری چون نوسانات جریان نقدی، افزایش هزینه سرمایه، دشواری دسترسی به منابع و کاهش ارزش بازار را به دنبال دارد. عواملی چون ویژگیهای ساختاری شرکت، کیفیت حاکمیت شرکتی، ویژگیهای مدیران و دسترسی به تأمین مالی، به عنوان شرایط زمینهای و مداخلهگر، این روابط را تعدیل مینمایند. در واکنش، شرکتها استراتژیهایی چون مدیریت فعالانه ریسک وجه نقد و تنوعبخشی منابع تأمین مالی را اتخاذ میکنند که نهایتاً بر ریسک کلی، عملکرد مالی و ارزش بازار تأثیر گذاشته و چالش دستیابی به سطح بهینه و موازنه پویا را برجسته میسازد. این مطالعه در نهایت بر لزوم افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود قابلیت پیشبینی در گزارشدهی مالی مرتبط با وجه نقد تأکید دارد.
1. تئوری بر خواسته از دادهها (نظریه بنیادی) یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر در حوزههای موضوعی گوناگون امکان میدهد تا بجای اتکا به تئوری های موجود و از پیش تدوینشده خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید.