سطح 4 حوزوی، پژوهشگر پژوهشکده باقرالعلوم، استاد سطوح عالی حوزه علمیه و استاد دانشگاه ، dnezhadshir@gmail.com
چکیده: (26 مشاهده)
مضاربه بر توزیع ریسک میان مالک و عامل استوار است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی میپرسد: اگر دو شرط «ضمان» (تضمین اصل سرمایه) و «ربح» (تضمین سود معین) توأمان در مضاربه پذیرفته شوند، آیا از حیث ملاک حرمت ربا تفاوتی میان این مضاربه و ربای قرضی باقی میماند؟ برای پاسخ، نخست جواز استناد به علل احکام بر پایه دیدگاه آیتالله مکارم شیرازی تبیین شده و سپس سه علت حرمت ربا (اکل مال به باطل، ظلم و بازدارندگی از فعالیت مولد) از روایت محمد بن سنان از امام رضا (ع) و روایت هشام بن حکم از امام صادق (ع) استخراج و در قالب مدلی سهمؤلفهای بر مسئله تطبیق شده است. یافتهها نشان میدهد ترکیب دو شرط، ساختار تخصیص ریسک را چنان تغییر میدهد که هر سه علت در آن جمع میشود. اشکالهایی مانند «جریان یافتن سرمایه در تجارت»، «ندرت زیان» و «وجود بیمه» نیز این نتیجه را تغییر نمیدهد؛ زیرا ملاک، تخصیص ساختاری ریسک در قرارداد است، نه فراوانی وقوع زیان. تفکیک حکم دو شرط نیز فاقد وجاهت فقهی است.